آنچه مسلم است آن است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اختیارات ویژه ای را برای شوراهای اسلامی شهر و روستا در نظر گرفته و به ثمر رسیدن شاخص های اجرایی این وظایف خاص از موضوعاتی است که بالندگی مدیریت شهری و راهبری اصولی توسعه را تضمین می کند و نیاز است که با تمرکز بر این مهم پارلمان های محلی قدرت و اثرگذاری خود را تقویت کرده و به بالندگی برسند!اما سوال اینجاست آیا پارلمان محلی بدون حمایت پارلمان ملی می تواند به بالندگی برسد؟
بعضی از مدیران ما شوراهای اسلامی شهر و روستا را پل ارتباطی بین مردم و مسئولان می دانند و معتقد هستند که باید از این جایگاه مشورتی برای اجرای بهتر و موفق تر برنامه ها شهری و روستایی بهره برد! که این تعریف ، تعریف نادرستی می باشد! چرا که طبق اصل یکصدم قانون اساسی جمهوری اسلامی : ” برای‏ پیشبرد سریع برنامه‏ های‏ اجتماعی‏، اقتصادی‏، عمرانی‏،بهداشتی‏، فرهنگی‏، آموزشی‏ و سایر امور رفاهی‏ از طریق‏ همکاری‏ مردم‏ با توجه‏ به‏ مقتضیات‏ محلی‏، اداره‏ امور هر روستا، بخش‏، شهر، شهرستان‏ یا استان‏ بانظارت‏ شورایی‏ به‏ نام‏ شورای‏ ده‏، بخش‏، شهر، شهرستان‏ یا استان‏ صورت‏ می‏گیرد که‏ اعضاءی‏ آن‏ را مردم‏ همان‏ محل‏ انتخاب‏ می‏ کنند. شرایط انتخاب‏کنندگان‏ و انتخاب‏ شوندگان‏ و حدود وظایف‏ و اختیارات‏ و نحوه‏ انتخاب‏ و نظارت‏ شوراهای‏ مذکور و سلسله‏ مراتب‏ آنها را که‏ باید با رعایت‏ اصول‏ وحدت‏ ملی‏ وتمامیت‏ ارضی‏ و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ و تابعیت‏ حکومت‏ مرکزی‏ باشد قانون‏ معین‏ می‏ کند”.
همچنین طبق اصل یکصد و سوم: ” استانداران‏، فرمانداران‏، بخشداران‏ و سایر مقامات‏ کشوری‏ که‏ از طرف‏ دولت‏ تعیین‏ می‏ شوند در حدود اختیارات‏ شوراها ملزم‏ به‏ رعایت‏ تصمیمات‏ آنها هستند” نشان می دهد اختیارات شورا ها در زمینه تصمیم گیری و سیاست گذاری می باشد نه فقط نهاد مشورتی برای مدیران اجرایی کشور، همچنین با توجه به اصل صد و دوم: ” شورای‏ عالی‏ استانها حق‏ دارد در حدود وظایف‏ خود طرحهایی‏ تهیه‏ و مستقیماً یا از طریق‏ دولت‏ به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ پیشنهاد کند” . این‏طرحها باید در مجلس‏ مورد بررسی‏ قرار گیرد، می توان دریافت شوراها بعنوان یک نهاد سیاست گذار محلی می توانند با پارلمان ملی بدون دخالت دولت ها ارتباط گیرند.
شورای اسلامی شهر در واقع مرجع تصمیم گیری و وضع مقررات شهری است و شهردارمأمور اجرای صحیح آن مقررات است، اختیارات شوراهای پایه یا همان شهرها و روستاها در قانون وظایف و تشکیلات و اختیارات شوراهای اسلامی شهر و روستا مشخص شده است،هر چند این قانون ضعف هایی دارد و باید گسترده تر شود اما در همین حد مصوب نیز لزوما قوانین اجرا نمی شود! نهاد های اجرایی باید شوراها را به رسمیت بیشتر بشناسند البته این امر در بحث شوراهای شهر بهتر است اما شوراهای بخش و شهرستان از همین مقدار ظرفیت نیز محروم هستند!
دولت اصلاحات با شهامت و اقدام صحیح گام بزرگی را در واگذاری نهاد اجرایی شهرداری به مردم برداشت و اختیارات اجرایی خود را در مدیریت های محلی کاهش داد، که البته این امر در راستای تمرکز زدایی از مدیریت اجرایی کشور و تحقق حقوق شهروندی در زمینه انتخاب سرنوشت محلی خود نیز می باشد، اما امروز نیازمند آن هستیم پارلمان ملی کشور یا همان مجلس شورای اسلامی در زمینه تنفیذ اختیارات قانون گذاری و افزایش قدرت پارلمان های محلی از طریق اصلاح قانون وظایف شوراها گام بردارد، و همچنین در راستای نظارت بر اجرای صحیح مصوبات خود، نظارت پویا تری را بر نحوه اجرای قانون موجود داشته باشد.
امید است اهمیت تقویت شوراهای اسلامی شهر و روستا در مجلس شورای اسلامی نیز احساس شود تا شاهد گام های موثرتری در زمینه مردم سالاری باشیم.

محسن قدیمی باقرآباد
مسئول روابط عمومی شواری اسلامی شهرستان مشهد مقدس