به گزارش جامعه آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع‎رسانی دولت، توانمندسازی اقتصاد کشور و پاسخ به انتظارات انباشته شده از جمله مسئولیت‎هایی است که دولتمردان برای آن برنامه‎ریزی کرده و درصدد تلاش در جهت تحقق اهداف خود در این عرصه هستند. برای نیل به این اهداف گاها باید تصمیمات سخت هم اتخاذ شود که در فضای فعلی برخی از این تصیم‎های سخت در لایحه بودجه سال آینده منعکس شده و البته نقد غیر منصفانه و ایجاد نوعی فضای هیجانی رسانه‎‏ای هم به تهیج فضای حاکم بر بررسی این لایحه سایه افکنده است.

عقب ماندگی‎ها، بی انضباطی‎ها و تصمیم‎های غیر کارشناسی و هدر رفت منابع مالی سرشار در دوره قبل از سر کار آمدن دولت یازدهم و دوازدهم باعث افزایش انتظارات به حق و انباشته شده در جامعه شده است و رفع همه این نابسامانی‎ها هم همکاری همه جانبه همه دستگاه‎های کشور و همراهی بخش‎های حاکمیتی و خصوصی با دولت را الزام آور کرده است. یکی از این تصمیم‎های سخت ساماندهی به نحوه پرداخت یارانه‎های نقدی و جلوگیری از هدر رفت بخش مهمی از منابع مالی از این طریق است. کاهش اعتبارات پیش بینی شده برای پراخت یارانه نقدی یکی از موارد مهمی است که مورد توجه کارشناسان قرار گرفته و البته برخی بهره‎برداری‎های سیاسی هم از آن انجام گرفته است.

توجه به اقشار نیازمند

گمانه‎زنی‏های زیادی در مورد حذف یارانه نقدی و سقف درآمد خانوار برای پرداخت یارانه و... در این روزها انجام شده است اما براساس اعلام رسمی سازمان برنامه و بودجه فعلا هیچ سقفی درآمدی برای پرداخت یارانه در نظر گرفته نشده و اقشار نیازمند و  گروه‎های هدف برای حمایت قطعا یارانه  نقدی دریافت خواهند کرد. براین اساس تحت پوششان سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام (ره) زنان سرپرست خانوار، بیماران خاص، بازنشستگان، عشایر، ایثارگران، افراد ساکن در دهستان‎های با ضریب ۶ ، ۷، ۸ و ۹ و سایر گروه‎های نیازمند حمایت از جمله کارگران، قالیافان،صیادان، خادمان مساجد، باربران و .... قطعا یارانه نقدی دریافت خواهند کرد و دولت در تلاش است سایر گروه‏های درآمدی نیازمند حمایت را هم شناسایی کند. بنابراین دولت در اصلاح این قانون تلاش کرده است توجه خاصی به نیازمندان به یارانه نقدی داشته باشد. به اذعان عمده کارشناسان اقتصادی پرداخت یارانه نقدی به همه مردم کشور بدون در نظر گرفتن سطح مالی و ثروت افراد مغایر با عدالت توزیعی است و دست دولت را در افزایش حمایت از گروه‎های نیازمند واقعی می‎بندد. دولت در تلاش است با اصلاح شیوه غلط پرداخت یارانه نقدی با استفاده بهینه از منابع مالی از این طریق در زمینه کاهش فقر، کمک به تولید و افزایش خدمات رفاهی تلاش کند که در راستای حرکت در مسیر تحقق اهداف از پیش تعیین شده در این حوزه است.  

توجه به اشتغالزایی

یکی از نیازهای مهم و اساسی اقتصادی کشور در حال حاضر ایجاد اشتغال است. بیکاری انباشته از قبل حجم بزرگی از نیروی جویای کار در کشور را به وجود آورده است و باعث شده از ظرفیت بالقوه این افراد برای رونق و آبادنی کشور استفاده نشود که هیچ، بلکه بیکاری را هم به عنوان یک مسئله جدی اقتصادی در کشور دامن بزند و دولت در تلاش است با اختصاص منابع مالی از طرق مختلف در راستای تحقق اهداف پیش بینی شده در برنامه ششم گام بردارد و این مهم در لایحه بودجه سال آینده هم به خوبی مشهود است. براساس پیش بینی‎های لایحه بودجه مقرر شده بیش از ۷۳ هزار میلیارد تومان از منابع مختلف برای بخش اشتغال تامین منابع صورت بگیرد و پیش بینی دولت برای ایجاد اشتغال در سال ۹۷ بیش از ۸۳۰ هزار شغل است. تلاش دولت در این لایحه برای افزایش شتاب رونق اقتصادی از طریق بودجه ریزی عملیاتی و حذف ردیف‎های سربار و افزایش سهم اعتبارات استانی مشهود است. البته برخی از این اصلاحات ممکن است با مقاومت‎هایی مواجه شود اما به باور کارشناسان راهی جز اصلاح رویه‎های غلط گذشته وجود ندارد.

تکیه بر دستاوردهای دولت یازدهم برای تحرک جدی اقتصادی

دولت یازدهم موفق شد تورم بالای ۴۰ درصد و رشد اقتصادی منفی ۷ درصد را کنترل کرده و با برداشتن سنگ بزرگ ساماندهی نظام بانکی و باز گرداندن آرامش و انضباط به فضای اقتصادی کشور و رفع تهدیدهای بین‎المللی زمینه مساعد برای حرکت در جهت تحرک و اصلاح جدی اقتصادی را فراهم کند و حالا دولت دوازدهم هم می‏خواهد با تکیه بر این دستاوردهای میوه‎های این کشت پر ثمر را برداشت کند.  در لایحه بودجه سال آینده فصل قابل توجهی برای ایجاد فرصت شغلی در حد توان قانون برنامه و نیاز کشور دیده شده است. دولت با وجود مشکلات  تا سال گذشته موفق به ایجاد ۶۵۰ تا ۷۰۰ هزار فرصت شغلی شده بود. اما سال آینده باید کاری کرد تا ۸۳۰ هزار نفر وارد بازار شوند. از سوی دیگر با  گشایش درفضای اقتصادی و عمومی کشور و رفع مشکلات بین‎المللی زمینه  ورود سرمایه گذاران خارجی به داخل فراهم شده و دولت در تلاش است از این فرصت در بالاترین سطح ممکن برای افزایش شتاب رونق اقتصادی استفاده کند. دولت تصمیم دارد در مقابل فشارها برای توزیع منابع بین بیکاران و تبدیل آنها به بیکاران بدهکار مانند تجربه‎های شکست خورده بنگاه‎های زودبازه، ایستادگی کرده و با هدایت این منابع به صورت اصولی و بر مبنای متدهای شناخته شده اقتصادی و به کمک بخش خصوصی برای بیکاران شغل مولد ایجاد کند و بیش از ۶ حوزه کلان اقتصادی برای سرمایه‎گذاری در این حوزه شناسایی کرده است.

علاوه بر سرمایه گذاری ۷۳ هزار و چهارصد میلیارد تومان در بخش های گوناگون، برای اشتغالزایی  ۱۲۶ هزار میلیارد تومان هم  برای طرح های عمرانی برای سال آینده در نظر گرفته شده است. صنعت، تولید و کشاورزی در این مدت به صورت جدی مورد توجه قرار گرفته و با توجه به اهتمام جدی دولت برای حمایت از شرکت‎های دانش بنیان به نظر می‎رسد فضای کلی برای افزایش شتاب رونق اقتصادی، اشتغالزایی و حمایت از نیازمندان فراهم شده و دولت در مسیر عمل به وعده‎های خود در این حوزه‎ها قرار گرفته است.